الورود كالتخصص فى النتيجة ، لان كلا من الورود و التخصص خروج الشىء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا ، و لكن الفرق ان الخروج فى التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع ، كخروج الجاهل عن موضوع دليل « أكرم العلماء » فيقال : ان الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا ، و اما فى الورود فان الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكوينى ، فيكون الدليل الدّال على التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه . از اينجا تفاوت ورود با حكومت نيز دانسته مىشود ، و آن اينكه در ورود ، تعبّد شارع موجب خروج حقيقى شىء از دايرهء موضوع حكم مىگردد ، اما در حكومت ، موجب خروج حكمى و تنزيلى آن مىشود . 6 . قاعده در باب تعارض : تساقط يا تخيير برخى گفته‌اند : قاعدهء اولى هنگام تعارض دو دليل و عدم ترجيح يكى بر ديگرى ، تخيير است ، زيرا متعارضين ، بنا بر فرض ، واجد شرايط حجيت مىباشند و نهايت چيزى كه تعارض اقتضا دارد آن است كه يكى از آن دو به طور نامعيّن از حجيت ساقط گردد ، و چون تعيين آن ممكن نيست و فرض آن است كه حجت فعلى ، تكليف را منجّز ساخته عمل به آن واجب مىباشد ، بايد ميان دو دليل متعارض يكى را انتخاب كرد . ارزيابى : تخيير مورد نظر يا از جهت حجيت است يا از جهت واقع . در صورت نخست مىگوييم : مفاد دليل حجيت ( مثلا دليل حجيت خبر واحد ) ، حجيت افرادش به نحو تعيين است ، نه حجيت اين يا آن فرد به طور مبهم . ازاين‌رو ، دليل حجيت نمىتواند حجيت به نحو تخيير را ثابت كند . و در صورت دوم مىگوييم : اوّلا : تخيير از جهت واقع تنها در صورتى قابل فرض